امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی و غیره کاملا روشن است. بخش معدن مزیت شناخته شده اقتصاد است و می‌تواند به عنوان موتور محرک و پیشران توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌های عمرانی و غیره دارد. معادن، تأمین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع‌اند و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند.
طبق ارزیابی‌ها شاخص‌های زیرساخت، فناوری و جهانی‌شدن، سه رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ هستند. مسلما یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است.
براساس اعلام مراجع رسمی و اکتشافات و مطالعات انجام شده، ایران بر روی کمربند مس، طلا، سنگ‌آهن، سرب، روی و مرمریت دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه گذاری برخوردار است، به طوریکه حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت خیز. ایران با حدود یک (1) درصد جمعیت جهان حدود هفت (7) درصد ذخایر کشف شده استراتژیک معادن دنیا را داراست که حاکی از وجود بستر مناسب برای سرمایه گذاری در این بخش است.
کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده قطعی و ۶۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه با ارزش برآوردی ۱۴۰۰ میلیارد دلار در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. ایران دارای 3 درصد ذخایر سرب، 4.5 درصد ذخایر روی، 3.2 درصد ذخایر مس و 1.4 درصد ذخایر سنگ آهن دنیا است باعث شده هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ شرایط خاص زمین‌شناسی و شرایط اقتصادی روز توجیه پذیر باشد. همچنین ایران به لحاظ میزان تولید سنگهای تزيینی با تولید بیش از 12 میلیون تن در ردیف سه کشور اول جهان قرار دارد.
هم اکنون سهم معادن و صنایع معدنی به صورت تجمیعی، از تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است. همچنین سهم این بخش در صادرات غیر نفتی کشور 20 درصد برآورد شده و البته در شرایط تحریمی فعال کنونی، 40 تا 50 درصد ثبات ارزی کشور بطور حتم در گرو فعالیت این بخش می باشد. اما واقعیت آن است، در شرایطی معادن و صنایع معدنی چنین نقش بزرگی در اقتصاد بازی می‌کنند که هنوز ظرفیت‌های آنها در کشورمان به درستی شناخته و استفاده نمی‌شود. توجه به این نکته ضروریست که از کل از ذخایر مکشوفه معدنی کشورمان، کمتر از نیم درصد آن به بهره‌برداری می‌رسد، در حالی است که میانگین بهره‌برداری از ذخایرمعدنی اکتشاف شده در دنیا حدود 5 درصد است.
به عنوان یک مثال ساده، عمق اکتشافات کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا 1200 متر است و این در حالی است که متوسط حفاری در معادن کشور تنها 50 متر است. در یک مثال عینی دیگر، باید بدانیم تنها 5 درصد از خاک پهناورکشورمان در قالب پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در دسترس فعالان معدنی قرار دارد. در این 5 درصد نیز اکتشافات به صورت کاملا سطحی (50 تا حداکثر 150 متر) انجام شده است. ضمن آنکه باید دانست نیمی از این معادن و محدوده‌های معدنی دارای مجوز قانونی، بدلایل مختلف تعطیل و غیر فعال هستند، یعنی اینکه در واقع ظرفیت فعال بخش معدن کشور، تنها در 2.5 درصد از خاک پهناور کشورمان قرار دارد. هدف‌گذاری افق 1404 کشور در بخش معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات سطحی در 2.5 درصد مساحت کشور انجام گرفته که با پتانسیل‌های بسیار گسترده و چشم‌گیر کشور فاصله‌ای باورنکردنی دارد.
شرکت کومیدکو که در قالب پیوند و مشارکت با ایمیدرو به عنوان بالاترین مرجع مدیریت و راهبری بخش معدن و صنایع معدنی کشور تشکیل گردیده، با درک صحیح و به هنگام از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور و اهمیت بسزای آن در اقتصاد ملی، تلاش دارد نقش مؤثری را در مسیر اعتلای این بخش تخصصی و تحقق مأموریت‌های محوله خود ایفا نماید. ما به پشتوانه ساختار منسجم اداری، تشکیلاتی و با دارا بودن هیأت مدیره قوی و تیم متخصص مدیریتی در حوزه معدن و صنایع معدنی، آمادگی کامل داریم که در کلیه مراحل و زنجیره عملیاتی این بخش، از پیجویی و اکتشاف محدوده‌های معدنی تا طراحی و استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی و نیز مدیریت بازرگانی محصولات، به شایستگی ایفای نقش نماییم. ما به واقع ایمان داریم که بخش معدن ایران، قادر است اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات دهد و در افق اقتصادی نو، پیشران اصلی اقتصاد کشور لقب گیرد.
به امید اعتلای هر چه بیشتر کشور عزیزمان