پدرام پیروی نسب، مدیرعامل توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان اظهار می‌کند: ما از فاطمی‌امین انتظار نداریم که در چند سال، همه مشکلات بخش ما را رفع کند. مسائل زیاد است، اما بهتر است به چند اولویت اشاره‌کنیم که در بخش معدن با آن درگیر هستیم. ما در افق ۱۴۰۴، بنا داریم ۷۰۰ میلیون تُن ماده معدنی تولید کنیم و تحقق شعار معدن به‌جای نفت، چند شرط دارد. زمانی که فاطمی‌امین می‌خواست وزیر صمت شود، حدود ۶۶۰ هزار نفر به طور مستقیم در بخش معدن اشتغال داشتند. اگر این میزان را به صورت غیرمستقیم نیز حساب کنیم، این تعداد به ۴میلیون نفر در بخش معدن میرسد.
به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید ظرفیت اشتغال معادن را به 10 میلیون نفر برسانیم؛ یعنی وزارتخانه باید تلاش کند ظرفیت بخش معدن را دوبرابر کند. او تاکید می‌کند: در بخش معدن با بوروکراسی اداری پیچیده مواجه هستیم و به وفور مشاهده کردیم که فعالان به این بخش ورود می‌کنند؛ اما بوروکراسی اداری موجب شده است تا کار را رها کنند.
ما نیاز به تسهیل در بخش قوانین داریم و وزارت صمت به‌عنوان مدیر بخش معدن شناخته شده است. در بسیاری از موارد، قوانین بخش معدن ضد و نقیض است. قانون معادن کشور باید مبنا قرار گیرد و به همین قانون رجوع شود تا همه به آن پایبند شوند. او تصریح می‌کند: در حوزه اکتشاف نیازمند به‌روزرسانی اکتشاف هستیم که به تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز دارد و از همین بابت نیز ضربه می‌خوریم. اساساً بسیاری از فعالیت‌های معدنی مانند اکتشاف به دلیل به‌روز نبودن ابزارآلات، غیراقتصادی است.
در دنیا و در بخش اکتشاف، عمق اکتشاف به ۱۲۰۰متر میرسد؛ اما در کشور به طور متوسط حفاری‌ها به ۵۰ متر هم نمی‌رسد و این نشان می‌دهد که اکتشافات ما سطح خوبی ندارد و دولت باید امکان استفاده از تجهیزات مدرن را در بخش معدن تسهیل کند. همچنین بحث هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن مهم است. تمام معادن و محدوده‌های معدنی در کشور، حدود ۵ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود که نصف آنها هم غیرفعال هستند.
یعنی تمام ظرفیت ماده معدنی در کشور از ۵/ ۲ درصد از مساحت کل کشور محقق می‌شود. وزارت صمت وظیفه دارد سازمان‌ها و بخش معدن را با یکدیگر هماهنگ کند تا بخش معدن قادر باشد در مساحت بیشتری از کشور فعالیت کند و با نتایج حاصل از آن انقلاب اقتصادی بر پایه ظرفیت‌های معدنی انجام شود.
مرور جلسه استیضاح فاطمی‌امین نشان می‌دهد، نمایندگان مجلس -حتی مخالفان وزیر- از توفیقات نسبی وزارتخانه در حوزه تجارت، رضایت دارند؛ اما از منظر تنظیم بازار، حمایت از تولید و مسائلی نظیر تنظیم‌‌‌گری بازار کامودیتی‌ها و بقیه بازارها، انتقادات جدی دارند؛ مواردی که احتمالاً باید در طول ماه‌‌‌های آتی، از سوی وزارتخانه در دستور کار قرار گیرند تا شاید مخالفت‌‌‌ها با این چهره اقتصادی دولت در مجلس و سایر نهادها کم شود.
(تاریخ خبر 1401/08/11)