دنياي‌اقتصاد- بهناز جلالي‌پور : ۵ هزار معدن متروکه و غیرفعال قرار است از سوی وزارت صمت برای فعال‌سازی واگذار شود. فعال‌سازی معادنی که برخی از فعالان محیط‌زیست آنها را مخرب توصیف می‌کنند. یک سوی ماجرا فعالان معدن قرار دارند که معتقدند برای بهره‌برداری اقتصادی و حرکت چرخ‌های معدن چاره‌ای جز فعال‌سازی نداریم و محیط‌زیست بهتر است مته به خشخاش نگذارد و مطابق قانون عمل کند، سوی دیگر محیط زیست قرار دارد که قانون حسابی دست و پایش را بسته و تنها در مورد ۵/ ۱۱ درصد از کل خاک کشور می‌تواند نظر دهد.
بخش معدن اما معتقد است با تعامل می‌توان در کنار هم کار کرد؛ چرا که بدون محیط‌زیست، فعالیت‌های معدنی ارزشی ندارد. دعوای بخش معدن و محیط‌زیست چندان جدید و غریبه نیست. سازمان محیط‌زیست همواره در موضع منفعل قرار می‌گیرد و قانونی که دست و پای آن را برای اعمال نفوذ می‌بندد، آن‌سو هم فعالان بخش معدن، معتقدند که الزاما هر نوع فعالیتی منجر به تخریب محیط‌زیست نمی‌شود و در عین حال نمی‌توان از معادن و ذخایر آن چشم‌پوشی کرد.
محدوده اختیاراتی به اندازه یک دهم کل کشور
اهمیت حفظ و حراست از محیط‌زیست چندان جای گفت‌وگو ندارد، در عین حال، بخش تضعیف شده سازمان محیط‌زیست در کشور را نیز باید در نظر گرفت که چندان حوزه وسیعی نیست. حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سازمان محیط‌زیست در خارج از مناطق چهارگانه که پارک‌های ملی شامل آن می‌شود، از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است.» این حذف شدن طبق قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۸۸ انجام شده است. به گفته او، برای فعالیت‌های معدنی نظری از سازمان محیط‌زیست خواسته نمی‌شود. به خصوص پس از اصلاح قانون معادن در مجلس، این بی‌توجهی شدت گرفت.
معاون سازمان محیط‌زیست معتقد است: «فعالیت بخش معادن منجر به تخریب سرزمین، فرسایش خاک، تولید گردوغبار و آسیب به تعدادی از روستاهای ایران می‌شود، بر این اساس طی مکاتباتی با وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی درخواست کردیم که محدوده‌هایی که فعالیت معدنی در آن انجام می‌شود، اما جزو مناطق چهارگانه نیست را تحت نظارت سازمان قرار دهد.» البته نامه‌نگاری‌ها همواره اعتراضاتی است که در همان محدوده باقی می‌ماند. نامه‌نگاری سازمان نیز به گفته آقای اکبری به تازگی انجام شده و هنوز منتج به نتیجه نشده است. اکنون تلاش و خواسته آنها این است که تا حد امکان در مناطق چهارگانه، معدنی فعال نشود. البته در همان مناطق چهارگانه آنها تنها می‌توانند مسائل کارشناسی را اعلام کنند وگرنه از نظر قانونی نقشی ندارند.
در همین حال، پدرام پیروی‌نسب، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تاکید می‌کند: «بخش معدن خود را مقید می‌داند که با سایر ارکان کشور از جمله در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست تعامل داشته باشد.» او می‌گوید: «یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را روشن کنیم، آیا می‌خواهیم از طریق بخش معدن فعالیت اقتصادی قابل اتکایی انجام دهیم یا خیر؟ انجام فعالیت‌های معدنی، الزاماتی دارد و بدون تاثیر در سطح زمین و محیط‌زیست و شرایط طبیعی نیست. در این شرایط فرق ندارد که پنج معدن باشد یا ۵ هزار معدن، برای فعال‌سازی باید تغییراتی در سطح زمین ایجاد کرد، اما این تغییرات الزاما به معنای تخریب نیست.» دسترسی به منابع زیرزمینی و معدنی را نمی‌توان از زندگی و اقتصاد حذف کرد، استفاده از آن هم بدون آسیب نیست. چنان که به قول آقای پیروی‌نسب، از آهن استخراجی هم در موارد دارویی استفاده می‌شود و هم در ساخت‌و‌ساز و ساختمان، پس در این شرایط باید به سمت فعال‌سازی بخش معدن برویم.
بازسازی پس از تخریب و بهره‌برداری
فعالیت‌های معدنی، با ایجاد راه و احداث چند ساختمان و انبار و احتمالا محل اسکان شروع می‌شود. ماشین‌های بهره‌برداری نیز احتمالا لرزه‌ای بر اندام محیط بیندازد، چنان که مواد منفجره نیز. البته آقای اکبری، خواستار توقف فعالیت‌های معدنی نیست، اما تاکید دارد که پس از فعالیت محل را بازسازی کنند یا یک‌باره به سراغ بهره‌برداری از تمام ذخایر آهن نرویم.» پیروی‌نسب اتفاقا بر همین موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید: «فعال‌سازی معادن در صورتی که به شکل اصولی و با تعامل بخش‌ها انجام شود، می‌تواند با تخریب غیرقابل بازگشت زمین همراه نباشد. این در شرایطی امکان‌پذیر است که محیط زیست نگاه بسته‌ای به موضوع نداشته باشد و در عین حال، معدن‌کاران مقید باشند که فعالیت معدنی‌شان را با رعایت الزامات محیط‌زیست و منابع طبیعی انجام دهند.
به گفته او، احداث راه معدنی و ساخت محل‌هایی برای تخلیه مواد معدنی، محدوده مورد نظر را دستخوش تغییر می‌کند، اینها به معنای تخریب غیرقابل بازگشت محیط‌زیست و زمین نیست. در معدن‌کاری اصلی وجود دارد به نام بازسازی معدن که در دوره استخراج و پس از بهره‌برداری از معدن، باید شرایط را نزدیک به شرایط قبل از دوره بهره‌برداری بازگرداند. معاون محیط زیست، در مورد این بازگشت به شرایط قبل می‌گوید: «با توجه به حضور معادن در مناطق بکر، ایجاد جاده، می‌تواند شرایط محیط را متحول کند و مشکلات زیادی ایجاد کند. درخواست ما ممانعت از ورود افرادی است که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند یا خاک منطقه به گونه‌ای شخم زده شود که کمترین آسیب به منطقه برسد و امکان بازگشت وجود داشته باشد. به گونه‌ای که از حالت جاده خارج شده و طبیعت بتواند خود را پیدا کند. عدم آسیب به حیات‌وحش و گونه‌های گیاهی از دیگر موضوعاتی است که مورد تاکید ماست.
پیروی‌نسب، فعال بخش معدن تاکید می‌کند: «فعالان بخش معدن بسیار بیشتر از افرادی که در محیط زیست کار می‌کنند، دغدغه آن را دارند و اعتقاد داریم در صورت استخراج بهترین معادن کشور، در صورتی که محیط زیست خوبی وجود نداشته باشد، نه آن استخراج ارزشمند است و نه اصلا امکان زندگی در آنجا وجود دارد. پس ما به حفاظت از محیط‌زیست مقیدیم و در عین حال معتقدیم بخش معدن و محیط زیست می‌توانند یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر داشته باشند و هر دو به حیات خود ادامه داده و در عین حال تضمین کنند مشکلی برای بخش دیگر ایجاد نکنند. لازمه این مساله تعامل است.» معادن و محیط‌زیست هر دو دارایی و اموال کشورند و هر دو مانند فرزندان خانواده محسوب می‌شوند.
هیچ پدری حاضر نیست به یکی گرسنگی دهد تا دیگری رشد کند.» به گفته او، این تعامل، یک تعهد چندجانبه است که یک سوی آن بخش معدن قرار دارد و سوی دیگر سازمان محیط‌زیست که می‌تواند با وضع قوانین، توافق‌نامه‌های قانونی و حقوقی الزاماتی را ایجاد کند و بخش معدن نیز باید پایبند باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد. پیروی‌نسب می‌گوید: «در این زمینه می‌توان از تجربیات ایران و دنیا استفاده کرد. به عنوان مثال، بافق یزد مهم‌ترین زیستگاه یوزآسیایی است و در عین حال، مهم‌ترین معادن سنگ‌آهن و سرب و روی در آن منطقه است. در آنجا معدنی‌ها و محیط‌زیستی‌ها با یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز دارند و با هم‌افزایی که داشته‌اند، موفق شدند زیستگاه حیات‌وحش آنجا را رشد دهند.» به گفته او، محیط زیست می‌تواند الزامات، خواسته‌ها و چارچوب‌های محیط‌زیستی مورد نظر را مشخص و ناظر به بخش معدن معرفی کند، بخش معدن نیز هم تعهد دهد که این الزامات را پیاده‌سازی کند. این تجربه‌ای موفق در کشور بوده که قابل تکرار است.
پیروی‌نسب می‌گوید: «فعال‌سازی معادن غیرفعال مورد نظر وزارت صمت، اگر ضابطه‌مند باشد و در تعامل با محیط زیست باشد و در عین حال، محیط‌زیست نیز دیدگاه حرفه‌ای، فنی و عملیاتی به موضوع داشته باشد، این فعال‌سازی هیچ خطری برای محیط زیست نخواهد داشت.» به گفته آقای اکبری، در خارج از مناطق چهارگانه از سازمان منابع طبیعی استعلام می‌شود، اما درخواست سازمان محیط زیست آن است که از ابتدا در جریان فعالیت معادن قرار گیرد تا بتواند به شیوه بهتری موضوع را مدیریت کند. البته برای اصلاح وضعیت، می‌توان روی اصلاح قانون معادن هم متمرکز شد که دیگر در دست مجلس است.